سکولاری به نام «محسن کدیور» (1)

 


محسن کدیور که برادر همسر اول مهاجرانی نیز بوده، در دولت اصلاحات موقعیت‌های خاصی به دست آورد و نشریاتی مانند عصر ما و حتی روزنامه زن که توسط فائزه هاشمی منتشر می‌شد نظرات او را چاپ می‌کردند. اینکه محسن کدیور مورد توجه حلقه کیان واقع شد چند دلیل داشت. اول اینکه او تربیت‌شده منتظری بود. دوم آنکه ملبس به لباس روحانیت بود. سوم اینکه با تفکرات غرب ممزوج و محشور بود...


بعد از شکل‌گیری حلقه کیان، که کسانی مانند اکبر گنجی و محسن سازگارا و چند نفر دیگر آن را تشکیل داده و به فعالیت در حوزه فرهنگ و اندیشه پرداختند، پروژه توسعه افکار ضدانقلابی (نقد و سپس نفی جنبه‌های استکبارستیزانه انقلاب اسلامی ایران، از جمله با طرح موضوعاتی همچون اشتباه بودن تسخیر لانه جاسوسی امریکا در ایران و...) و ضددینی (دین‌زدایی از حوزه اجتماع و سیاست و اقتصاد) وارد مراحل تازه‌ای شد.
این پروژه از ابتدای انقلاب اسلامی به انحا و اشکال مختلف دنبال شده و دشمنان انقلاب کوشش فراوانی را به کار بستند تا بتوانند از این فعالیت نتیجه بگیرند و با جدا کردن مردم از انقلاب و کمرنگ کردن نقش دین در جامعه، زمینه را برای به شکست کشانیدن انقلاب اسلامی و حتی شکست دادن ایران در جبهه‌های جنگ فراهم کنند که با هوشیاری بی‌بدیل حضرت امام خمینی(ره) نقشه‌ها و برنامه‌های آنان ناکام ماند. تأکید مکرر امام(ره) بر اهمیت ولایت فقیه و حفظ وحدت و پیروی جانانه مردم از رهنمودها و هدایتگری‌های امام(ره) باعث شد تا عوامل داخلی آن جریان منحوس فرصت جولان پیدا نکنند.

 


از سوی دیگر، در کنار برخی اشخاص که در روند انقلاب اسلامی حضور داشتند، افرادی مشغول زمینه‌چینی برای به دست گرفتن قدرت به کمک و با سوءاستفاده از سوابق انقلابی آنان شدند که به طور مشخص باید از بیت مرحوم منتظری یاد کرد. حضرت امام(ره) از این روند بسیار خطرناک نیز غافل نبودند و در موقع مناسب این جریان را افشا و نظام را از شر آن حفظ نمودند. پیش‌تر از آن در سال‌های آغازین انقلاب اسلامی، سرکردگان منافقین که هنوز در ایران بودند، بارها تلاش نمودند تا با شهید مظلوم آیت‌الله بهشتی ارتباط برقرار نمایند و با استفاده از وجهه انقلابی و روحانی و منطقی ایشان فعالیت‌های مخرب خود علیه نیروهای مخلص انقلابی را سازماندهی نمایند که شهید بهشتی هوشمندانه نقشه آنان را شناخت و افشایشان کرد. آن جماعت خیانتکار حتی به ایشان پیشنهاد داده بودند که اگر رهبری انقلاب را به دست بگیرد سازمان با او بیعت خواهد کرد! شهید بهشتی آنان را از راهی که در پیش گرفته بودند برحذر داشت و نصیحت‌شان کرد که به جای این رفتارهای تفرقه‌افکن و خودخواهی‌های پوچ، همچون دیگر مردم برای آبادانی و پیشرفت کشور تلاش کنند. منافقین بهشتی مظلوم را آماج انواع تهمت‌ها و افتراها و شایعات قرار دادند تا شخصیت وی در جامعه تخریب شود اما دکتر بهشتی هیچ‌گاه تحت تأثیر آن شایعات و تهمت‌ها قرار نگرفت و لحظه‌ای از همراهی با امام(ره) و انقلاب و مردم باز نایستاد و ذره‌ای در دفاع از اندیشه و نظریه ولایت فقیه کوتاه نیامد. آن شد که منافقان دست به ترور او زدند. پس از رویارویی مسلحانه منافقین با نظام و شکست در این رویارویی، بسیاری از آنان به خارج کشور متواری شدند و برخی نیز در داخل مانده و تلاش کردند به افرادی که مستعد اغوا شدن بودند نزدیک شوند. یکی از هدف‌های آنان بیت منتظری بود که با نفوذ در آن توانستند او را به تقابل با امام(ره) بکشند که در نهایت امام(ره) با تشخیص وقوع آن انحراف به صراحت و بدون هیچ ملاحظه‌ای وی را از حکومت کنار گذاشتند و از دخالت در سیاست منع کردند.
در عین حال، طیف وابسته به این جریان‌ها با استفاده از موقعیت جنگ در کشور و به قیمت تشدید فقر بسیاری از مردم جامعه، به ثروت‌اندوزی‌های افسانه‌ای مشغول بودند. کسانی که امروز حاضر به پاسخ دادن به این نیستند که چنین ثروت‌های کلانی را چگونه و از چه طریق و با کدام تخصص و یا حرفه و کسب و کاری به دست آورده‌اند، همان‌هایی هستند که در آن زمان بی‌سر و صدا ثروت جامعه را به نام خود می‌زدند...

 
به هر روی، بعد از رحلت امام خمینی(ره)، این سه ضلع زر و زور و تزویر به این امید که در فقدان آن رهبر بزرگ، زمینه برای پیگیری نقشه‌های شوم مهیا شده باز هم دست به کار شدند و این بار آشکارتر و در چارچوب هجمه رسانه‌ای دائماً رو به تشدید و تزاید، به مبانی انقلاب اسلامی حمله کردند. اینک نیز نشانگاه اصلی این طیف اندیشه ولایت فقیه و ولی‌فقیه بود. باز هم به همان روش‌های منافقین تلاش کردند از چهره‌های انقلابی و موجه یارگیری کنند و آنان را در تقابل با نظام قرار دهند. از همان زمان است که می‌بینیم حلقه کیان شکل می‌گیرد. وظیفه اصلی و عمده این حلقه، نظریه‌پردازی علیه ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی است و جالب اینکه به همان ترتیبی که در میان شخصیت‌های انقلابی در پی استفاده از یک شخصیت علیه شخصیت‌های دیگر بودند، در دنیای نظریه نیز برای نفی یک بخش از نظریه حکومتی امام(ره) سعی می‌کردند از بخش دیگر آن استفاده کنند. لذا تمام بحث‌هایی که در طول سال‌های دهه هفتاد و هشتاد شمسی دامن زده شد در این خصوص که جمهوریت نظام در مقابل اسلامیت آن قرار دارد، همگی بر اساس همان حرکت تفرقه‌افکن برای تهی کردن نظام از اندیشه ولایت فقیه و اسلام بود چرا که جمهوری اسلامی بدون اسلام یک نظام غربی است و بدون ولایت فقیه یک نظام سست و بی‌سرانجام.
حلقه کیان، برای پیشبرد پروژه خود، در همان دهه هفتاد اقدام به یارگیری و ارتباط‌گیری با افرادی کرد که زمینه و گرایش به چنین موضوعاتی را داشتند و به همین جهت بود که روی شخصی به نام محسن کدیور متمرکز شدند. وی از شاگردان منتظری بود و احتمالاً با جریان مهدی هاشمی (در بیت منتظری) ارتباط داشت...

 تبعید از فسا به ویرجینیا!
اسم محسن کدیور در سال‌های حضور عطاءالله مهاجرانی به عنوان وزیر ارشاد در دولت اول خاتمی مطرح شد و او با کمک جریان‌هایی نظیر نهضت آزادی و سازمان منحله مجاهدین انقلاب و استفاده از امکانات رسانه‌ای آنها توانست نظرات خود را که مبتنی بر مواضع سیاسی منتظری بود منتشر کند.
محسن کدیور که برادر همسر اول مهاجرانی نیز بوده، در دولت اصلاحات موقعیت‌های خاصی به دست آورد و نشریاتی مانند عصر ما و حتی روزنامه زن که توسط فائزه هاشمی منتشر می‌شد نظرات او را چاپ می‌کردند.
اینکه محسن کدیور مورد توجه حلقه کیان واقع شد چند دلیل داشت. اول اینکه او تربیت‌شده منتظری بود. دوم آنکه ملبس به لباس روحانیت بود. سوم اینکه با تفکرات غرب ممزوج و محشور بود (توجه کنید که او از سال 2002 مشمول یک فرصت مطالعاتی اعطایی از سوی دانشگاه هاروارد شده و خیلی عجیب و شاید بی‌سابقه باشد که چنان دانشگاهی به یک روحانی، آن هم از ایران، چنین فرصتی را بدهد). چهارم، او جاه‌طلبی ویژه‌ای برای مطرح کردن خود داشت و در این مسیر حتی حاضر بود اصول اسلام را زیر سؤال ببرد. پنجم، او وابسته نزدیک مهاجرانی بود و مهاجرانی هم به نوبه خود از نزدیکان هاشمی رفسنجانی به شمار می‌رفت.
محسن کدیور در سال 1338 در شهر فسا متولد شد. پس از طی تحصیلات ابتدایی و متوسطه در شیراز، در سال 1356 تحصیل در رشته مهندسی برق و الکترونیک دانشگاه شیراز را آغاز کرد اما آن را نیمه تمام گذاشت و در سال 1359 تحت تأثیر جو آن روزگار به تحصیل علوم دینی روی آورد و پس از یک سال تحصیل در حوزه علمیه شیراز به قم مهاجرت کرد و چند سال را به فراگیری فقه، اصول، فلسفه و کلام گذراند و مهمترین استاد وی منتظری بود. در سال 1376 گواهی اجتهاد دریافت کرد. او تحصیلات عالی دانشگاهی خود را در رشته فلسفه و کلام اسلامی (با گرایش حکمت متعالیه) با اخذ مدرک دکترا از دانشگاه تربیت مدرس در سال 1378 به پایان برد. وی از سال 1370 تا 1377 در دانشگاه‌های امام صادق(ع)، مفید، شهید بهشتی و تربیت مدرس به تدریس فلسفه و کلام اسلامی، فلسفه یونان، اندیشه سیاسی و حقوق عمومی در اسلام اشتغال داشته است.

 


وی از سال 1370 به مدت هشت سال معاونت اندیشه اسلامی مرکز تحقیقات استراتژیک را به عهده داشت. این مرکز همان است که زیر نظر حسن روحانی فعالیت می‌کرد.
نخستین کتاب وی، «نظریه‌های دولت در فقه شیعه» در اواخر سال 76 در تهران منتشر شد. وی از بدو تأسیس نهاد غیردولتی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات (1378) ریاست آن را برعهده گرفت. او تا سال 1386 در دانشگاه تربیت مدرس به تدریس مشغول بود و سپس به دلیل تبلیغ آشکار علیه انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی و بخصوص نظریه‌پردازی علیه مبانی امامت در تشیع (که زمینه‌ساز نفی نظریه ولایت در تشیع است) و نفی سندیت برخی از ادعیه معتبر و مؤکد (بویژه زیارت جامعه) از ادامه تدریس وی در دانشگاه جلوگیری گردید. زان پس او با هماهنگی دوستانش به امریکا رفت و ابتدا در دانشگاه ویرجینیا و سپس دردانشگاه دوک مشغول به تدریس شد.
برخلاف تمام ادعاهایی که می‌شود، کدیور با اشتیاق تمام از فرصت استفاده کرده و به امریکا رفت و حتی شایعاتی در خصوص ارتباط وی با مؤسسات بدنامی که زیر سیطره و نفوذ صهیونیست‌ها و دستگاه‌های اطلاعاتی امریکا قرار دارند در میان اپوزیسیون خارج‌نشین وجود دارد. اینکه وی در نامه اخیرش ادعا کرده از ایران تبعید شده، گزافی بیش نیست و لابد باید پنداشت که شوهرخواهر وی نیز به لندن تبعید شده است! یا اکبر گنجی به اروپا و امریکا و سازگارا همچنین. به قول یکی از همکاران او در دانشگاه تربیت مدرس، معلوم نیست چرا تبعید به اینجاها نصیب بعضی‌ها می‌شود!
وی در جریان فتنه بعد از انتخابات، در مصاحبه با هفته‌نامه اشپیگل مدعی شد که «رژیم حاکم بر ایران در حال فروپاشی است». او در این‌باره گفت: «من نمی‌دانم دقیقاً چه زمانی، اما اطمینان دارم که رژیم از هم فرو خواهد پاشید». چنان‌که همه می‌دانیم این حرف از زمان پیروزی انقلاب اسلامی توسط دشمنان ایران و انقلاب مداوم گفته شده است.

 


زنجیره صهیونیستی توهین به اسلام و مسلمانان
اخیراً از محسن کدیور نوشته‌ای در خارج از کشور منتشر شده که محتوای آن انگار از راهروهای تودرتوی دستگاه‌های اطلاعاتی امریکا و اسرائیل گذشته و صادر شده است. این اغراق و یا شعار نیست، واقعیت است. بدون هیچ حب و بغض خاصی می‌توان با قاطعیت گفت که سراسر این نامه، مشحون از اتهاماتی است که در طول 32 سال گذشته دستگاه‌های تبلیغاتی غرب علیه انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی، نظریه ولایت فقیه، امام (ره) و حضرت آیت‌اللـه خامنه‌ای مطرح کرده‌اند. یعنی اگر کسی حوصله کند و آرشیو رسانه‌هایی مانند صدای امریکا، رادیو اسرائیل، بی.بی.سی، رادیو فرانسه، دویچه وله، رادیو فردا و امثالهم را بررسی کند، چکیده آنها می‌شود این متن که حدود 33 هزار کلمه است و نویسنده عنوان نامه به آن داده است! و ظاهراً ویرایش‌های بعدی هم خواهد داشت که احتمالاً از لاطائلات همان رسانه‌ها ضمیمه‌اش خواهد کرد. به یاد داشته باشیم که این کار و امثال آن، ترفندی است که در کتابچه راهنمای دموکراسی نوشته جین شارپ توصیه شده است. ظاهراً این کتابچه، تبدیل به کتاب دعای طیفی شده که می‌خواهد به هر طریق راهی برای بازگشت به قدرت پیدا کند، حتی به قیمت همکاری با بیگانگان.
به هر روی، در این نامه گذشته از مدعیانی که جای توجه ندارد و عقده‌گشایی‌های گذشته است و احتمالاً برآمده از مشکلاتی که شوهر خواهرش در ایران درگیر آنها بوده است، چند نکته می‌توان یافت که در ارتباط با نوشته‌های قدیم‌تر کدیور و روند و رویکردی که وی تحت آن نشو و نما یافت و اشاره‌ای به آن کردیم، بسیار روشنگر و قابل‌تأمل و افشاکننده هویت واقعی و اهداف پنهان این گروه و طیف است.
مجموعه تولیدات فکری محسن کدیور را می‌توان در سه گروه دسته‌بندی کرد: فلسفه، کلام، سیاست. در حوزه فلسفه مقالات و کتب منتشر شده منتسب به کدیور صبغه‌ای آکادمیک و غیرسیاسی دارند و به میزان گسترده‌ای حاوی و حامل دیدگاه‌های کاملاً غربی هستند که در جا و مجالی دیگر دقیق‌تر به آنها می‌پردازیم تا آبشخور فکری او معلوم گردد.

 


در زمینه مباحث کلامی، مطالب منتشره منسوب به کدیور صبغه سیاسی نسبتاً پررنگی داشته و در آنها رگه‌های قوی تخالف و تضاد با نظام و دستگاه فکری ولایت فقیه مشهودتر است. در این حوزه وی از یک‌سو به طرح برخی مباحث در کانون توجه عام مبادرت کرده و از آنها استنتاج‌هایی دیگرگونه و متفاوت از نظر غالب فقها و بویژه ولی‌فقیه می‌نماید. برخی مباحث مطرح شده از جانب وی نیز که در کانون توجه عام قرار ندارند به‌طور ریشه‌ای در ارتباط با مقولات حساس و پرمناقشه هستند. دیدگاه‌هایی که کدیور در این زمینه مطرح می‌کند با روش‌های وهابیت سنخیت معکوس دارد. یعنی اگر وهابیون در عین حال که خود را مسلمان می‌دانند، هرگونه مظاهر اسلامی را نفی می‌کنند، کدیور نیز که خود را شیعه می‌داند، در انطباق با چارچوب تفکر غربی، پایه‌های تشیع را که ولایت رکن رکین آن است، نفی می‌کند. این موضوعی است که تاکنون در بررسی دیدگاه‌های وی مغفول مانده است. پروژه کلی کدیور و طیف حامی وی، نفی ولایت و به طور اخص نفی ولایت‌فقیه و نیز غربی کردن تشیع است.
از دیدگاهی کلی، وی خواستار انطباق احکام اسلام بر موازین جهانی نظیر حقوق بشر است تا از این طریق روشن شود که اسلام دین خوبی است. به عبارت دیگر، وی معتقد است که اسلام فی نفسه ارزش ندارد و در صورتی که با معیارهای غربی همسو باشد ارزش تلقی می‌گردد. به عنوان مثال، وی می‌نویسد:
(برده‌داری و اسلام): دوران کلی‌گویی و ادعاهای گزاف درباره سازگاری دین با حقوق بشر به سر آمده است. امروز چاره‌ای جز این نداریم که تن به مطالعات موشکافانه پسینی موردی احکام دینی با مواد حقوق بشر دهیم و به‌طور شفاف و روشن موضع دینداران را در قبال اینگونه مسائل مدرن مشخص کنیم. مفهوم برده و شخص تحت انقیاد وسیع‌تر از گذشته است. در حقوق کار، حقوق کودکان و حقوق زنان بسیاری مصادیق از موارد ملحق به بردگی به حساب می‌آید.

 


او با آوردن آرا و احکام «برده‌داری» منتسب به فقهای شیعه یادآوری می‌کند که در اسلام احکام برده‌داری وجود دارد! در نهایت با مقایسه میان احکام بردگی در اسلام معاصر با اسناد حقوق بشر نتیجه می‌گیرد:
[این مقایسه] نشان می‌دهد که ناسازگاری دیدگاه مشهور اسلامی معاصر با اسناد حقوق بشر واضح‌تر از آن است که احتیاجی به توضیح و اثبات داشته باشد یا قابل توجیه باشد.
آشکار است وی این بحث را برای استنتاج مهم‌تری که عبارت است از موقوف بودن برخی آیات قرآن به زمان و مکان مطرح کرده است. پرداختن به موضوع برده‌داری در اسلام بدون تعمق در مفاهیم قرآنی و متحجر جلوه دادن فضای تفکر اسلامی و در مقابل، ارائه چهره‌ای انسانی و معقول و فاضله از تفکر غربی از مختصات مضمر در این بحث است. رد این نحوه مباحثه را در دیگر مقالات و کتب کدیور می‌توان مشاهده کرد؛ بویژه در مقالات سیاسی وی که در ارتباط با تفکر سیاسی در اسلام و بالاخص جمهوری اسلامی است. وی همچنین درباره حقوق زنان در اسلام، باتوجه به آنکه در بحث برده‌داری بخشی از برده‌داری را تسلط مرد بر زن عنوان کرده به طرح نظریات دگرگونه خود و برداشت‌هایش از اسلام می‌پردازد:
در جامعه ما هم مشکل عرفی در این زمینه وجود دارد و هم مشکل دینی و مذهبی... . آنچه ما امروز با آن مواجهیم میراث فرهنگی‌ای است ریشه گرفته از سه فرهنگ دین اسلام و عرف ایرانی و برخی مقتضیات جهان مدرن.... اگر اشکالاتی هم متوجه حقوق زنان امروز ایران می‌باشد، به نظر می‌رسد اکثریت قریب به اتفاق آنها، متوجه بخش مذهبی و دینی‌اش است. قوانین موضوعه ایران بیش از آنکه از دید نیاکان ما نوشته شده باشد، مبتنی بر حقوق سنتی دینی و احکام شرعی است. اگر اشکالاتی باشد، باید به نقد اینها پرداخت. اگر کسی از پارادایم اجتهاد سنتی به در نیاید، یعنی علم اصول فقه را آنچنان که هست، بپذیرد، نتیجه‌اش همین است.

 


از سوی دیگر وی با یافتن نقطه تلاقی میان مباحث سیاسی و مباحث فقهی به دنبال آن است که نشان دهد در نظام اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه، حکم ولی فقیه شرعی نیست:
(نحوه اجرای اصول 94 و 96 قانون اساسی در خصوص انطباق مصوبات مجلس با موازین شرع): آنچه که از قانون اساسی به دست می‌آید درباره لزوم انطباق یا لزوم تشخیص عدم مغایرت، قانون اساسی دومی را تأیید می‌کند یعنی «تشخیص عدم مغایرت»، اما انطباق با موازین اسلام نیازی به انجامش نیست، اگر قانون چنین چیزی را تصویب کرده بود کار بسیار دشوار بود. فوق‌العاده دشوار است که ما بگوییم چیزی منطبق با اسلام است، اما اگر بگوییم مغایرتی ندارد کار ساده است. مثال می‌زنم بسیاری از این احکام جدید و مستحدثه که پیش می‌آید ما فقط می‌توانیم بگوییم تغایری با اسلام ندارد اما باتوجه به اینکه در زمان شارع نبوده است نمی‌توانیم بگوییم منطبق با اسلام است. انطباق مؤونه‌ای بسیار بیشتر نیاز دارد. پس مستند بحث ما در تشخیص عدم مغایرت عبارت است از اصول 72، 91، 94، 96 و 112، بر مبنای این اصول صریحاً می‌توانیم بگوییم آنچه که وظیفه شورای نگهبان است «تشخیص عدم مغایرت» است نه تشخیص انطباق با موازین یا احکام اسلامی یا هر چیز دیگر. سؤال بعدی این است که آیا میزان شرع یا احکام شرع شامل حکم ولایی، حکم حکومتی و حکم مصلحتی می‌شود یا نه؟ خیر، پاسخ صددرصد منفی است، چرا؟ زیرا حکم ولایی یا حکم حکومتی یا حکم مصلحتی از احکام متغیر هستند. قانون نمی‌تواند خودش را با این امور منطبق بکند. صرفاً همین کلمات احکام شرعی یا احکام اسلامی یا موازین اسلامی به لحاظ فقهی فقط احکام ثابت را دربرمی‌گیرد، حکم ولایی حکم متغیر است، از دایره احکام شرعی بیرون است. پس شورای نگهبان شرعاً حق ندارد مصوبات مجلس را به دلیل مخالفت با حکم حکومتی ولی فقیه ردکند، دیگر چه برسد به اظهارنظر، رهنمود و تمایل ولی فقیه.

ادامه دارد...


 
/ 0 نظر / 5 بازدید